أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان اليوم الخميس حالة الطوارئ في الولاية.

وذكر بيان نشرته ولاية الخرطوم عبر (فيسبوك) أن الإعلان جاء بناء على مرسوم دستوري أصدره مجلس السيادة الانتقالي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، كان والي الخرطوم قد أبلغ أمس اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالموافقة على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ فيها.

وبحسب إعلام حكومة ولاية الخرطوم، فقد قال حمزة حينها إنّ الأيّام القادمة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنّ رئيس مجلس السيادة وافق على توصية الولاية بالتعامل مع ما وصفه بالوجود الأجنبي "الذي أصبح يشكّل تهديدا للأمن القومي ويشارك أفراد منهم في القتال الى جانب المليشيا المتمردة".

وأشار بيان نشرته المنصة الإلكترونية للولاية اليوم عبر (فيسبوك) إلى أن عثمان أمر أيضا بتشكيل خلية أمنية في الولاية لمواجهة التهديدات العاجلة "استنادا على حالة الطوارئ و قرار لجنة تنسيق شئون أمن الولاية".

وأوضح البيان أن الخلية الأمنية ستختص بعدة مهام "منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، وتعمل الخلية كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخبارتية والأمنية العاجلة والتي تشكل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية".

كما ستعمل الخلية على "رصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية".

تشهد معظم مناطق القتال في السودان حالة من الهدوء الحذر، باستثناء مناوشات بالمدفعية بين أماكن تمركز الجيش وقوات «الدعم السريع»، وتراجعت العمليات العسكرية بشكل ملحوظ، شرق ولاية الجزيرة (وسط البلاد) منذ اشتباكات أول من أمس.

وحشدت «الدعم السريع» أعداداً كبيرة من المقاتلين حول مدينة الفاشر (غرب البلاد)، وفرضت عليها حصاراً من الجهات كافة مع توقعات بهجوم وشيك على المدينة، برغم التحذيرات الأممية من هجوم «الدعم السريع» على المدينة، ونشوب معركة محتملة في حاضرة ولاية شمال دارفور.

وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من شرق مدينة ود مدني (شرق البلاد)، إن حركة نزوح نشطة شهدتها القرى القريبة من مناطق المواجهة، تحسباً لعمليات عسكرية بين قوات الجيش القادمة من الفاو، والقضارف، و«قوات الدعم السريع» المتمركزة إلى الشرق من ود مدني، بعد توقف الاشتباكات بين الطرفين، ليل أول من أمس (الثلاثاء).

ويحاول الجيش استرداد ولاية الجزيرة بقوات قادمة من 3 محاور، وشهد محور الفاو من جهة الشرق اشتباكات عنيفة يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة، حققت خلالها قوات الجيش تقدماً طفيفاً، تجاه القرى الواقعة جنوب شرقي بلدة «الشبارقة» التي يتخذ منها «الدعم السريع» خط دفاع رئيسياً، يمنع تقدم الجيش وعبور جسر «حنتوب» على النيل الأزرق الذي يفصل بين شرق المدينة وغربها.

وباطّراد، يهاجم الجيش والحركات المسلحة الحليفة له «قوات الدعم السريع»، قادمين من ولاية القضارف شرق، بيد أنهم «فشلوا» في اختراق دفاعاتها الرئيسية، وخلال اليومين الماضيين قدّموا خسائر بشرية كبيرة، دون تحقيق تقدم يذكر، برغم استخدام الطيران الحربي لقصف تمركزات «الدعم السريع».

وقال الناشط محمد خليفة، على صفحته على «فيسبوك»، إن الجيش والحركات لم يستطيعوا التقدم لأن «الدعم السريع» تستخدم تكتيكات دفاعية تقوم على استخدام القناصة بكثافة، وإقامة خطوط دفاع قوية أمام القوات المهاجمة، فيما خيّم الهدوء على محور «المناقل»، وهي المدينة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة الجيش، وفي الشمال الأوضاع هادئة، وكذلك لم يشهد المحور الثالث (محور سنار) من جهة الجنوب أي اشتباكات جدية، عدا مناوشات حول القرى الواقعة قرب مصنع السكر الواقع في الولاية.

وبحسب الشهود في ولاية الخرطوم، تبادل الجيش و«قوات الدعم السريع» القصف المدفعي العنيف بين مناطق تمركز قوات «الدعم السريع» في الخرطوم بحري، ومنطقة كرري العسكرية، شمال أم درمان، وهما ولايتان يسيطر عليها الجيش، طوال يومي الثلاثاء والأربعاء، دون حدوث اشتباكات مباشرة. ونقلت التقارير سقوط مقذوفات في عدد من أحياء المنطقة، دون تأكيد حدوث إصابات بين المدنيين، وظلت المنطقة حول مصفاة البترول في «الجيلي» ملتهبة، حيث يحاول الجيش والقوات الحليفة له استعادتها من «الدعم السريع» دون جدوى.

وفي ولاية شمال دارفور، واصلت «الدعم السريع» حشد مزيد من القوات حول المدينة، وفرضت عليها حصاراً مطبقاً من كل الجهات، وعادة ما ينفذ الجيش عمليات إنزال جوي معقدة لنقل الذخائر والمؤن لقواته والقوات الحليفة معها، بيد أن الأوضاع ظلت هادئة طوال يومي الأربعاء والخميس.

وتواصلت التحذيرات الأممية والغربية من اندلاع حرب في الفاشر، المدينة الوحيدة من إقليم دارفور المتبقية بيد الجيش، بعد أن كانت «الدعم السريع» قد سيطرت على 4 ولايات من إجمالي ولايات الإقليم الخمس.

ويخشى على نطاق واسع من كارثة إنسانية وحربية وخسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، حال هجوم «قوات الدعم السريع» على «الفاشر»، لكن «الدعم السريع» تحيط المدينة بأعداد كبيرة، إضافة إلى طردها قوات «حركة تحرير السودان» الحليفة للجيش من منطقة «مليط» الحدودية (نحو 70 كيلومتراً شمال الفاشر).

ولجأت للفاشر كل «القوات الحكومية» وقوات الحركات المسلحة المساندة للجيش، بعد سيطرة الجيش على قواعده في «الجنينة، وزالنجي، ونيالا»، إلى جانب حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، فضلاً عن لجوء عشرات الآلاف إلى المدينة المحاطة أصلاً بمعسكرات اللاجئين منذ حرب دارفور 2003.

تصاعدت حدة الغضب والانزعاج في ليبيا؛ على خلفية اعتقال الشاعر الشعبي، نصيب السكوري، من قِبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي (شرق)، بعد مداهمة منزله، فجر الأربعاء، في حين لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وأرجع مقرَّبون من السكوري اعتقاله لأسباب تتعلق بإلقائه قصيدة شعرية تحدَّث فيها عن ليبيا، وتحسّر على زمن الرئيس الراحل معمر القذافي. وكان الحقوقي الليبي، ناصر الهواري، قد أعلن أن جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي اعتقل السكوري من منزله فجراً، في حين نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسكوري وهو يُلقي قصيدة يقول فيها: «رحتي وراح الوطن والقذافي»، متحسّراً فيها على أيام القذافي، ويقارن فيها بين الحاضر والماضي، وعدّوا هذه القصيدة السبب وراء اعتقاله.

وفي حين طالب الشاعر الليبي جهاد بوعيده بالحرية للسكوري، قال ليبيون إنه من داعمي «معركة الكرامة» التي خاضعها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية، بالشعر والحشد.

بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن السكوري، الذي اعتُقل على يد جهاز الأمن الداخلي بنغازي، التابع للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، على خلفية إلقائه قصيدة «رحتي وراح الوطن والقذافي»، موضحة أنه «جرى نقله إلى مكان مجهول، وما زال مصيره مجهولاً إلى الآن».

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الأمنية في مدينة بنغازي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن السكوري، محمّلة الجهات الأمنية بمدينة بنغازي المسؤولية، وعلى رأسها رئيس جهاز الأمن الداخلي بنغازي، اللواء أسامة الدرسي.

كما جددت المؤسسة مطالبتها «باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية، والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الدستورية والمدنية والسياسية».

في شأن قريب، لا تزال المطالبات تتصاعد للإفراج أيضاً عن الشيخ الزين العربي الدردير، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي اعتقلته عناصر من جهاز الأمن الداخلي بجنوب ليبيا.

وقالت منظمة «ضحايا لحقوق الإنسان» إن الدردير اعتُقل من منزل والده في منطقة الأبيض، جنوب سبها، متسائلة: «إلى متى سيظل جهاز الأمن الداخلي ينتهج سياسة القمع وتكميم الأفواه؟!»، كما استنكر «التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا» اعتقال الدردير.

وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها اعتقال الدردير في غضون أسبوع، حيث جرى نقله إلى بنغازي بشرق ليبيا.

وكانت أسرة الدردير قد صرحت، نهاية الأسبوع الماضي، بأنه تعرض للخطف من جهة غير معلومة، قبل أن يطلق سراحه، وحمّلت حينها عائلته جهاز الأمن الداخلي مسؤولية سلامته.

تُكثف مصر جهودها لتحقيق «هدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» يتم خلالها تبادل المحتجزين من الجانبين، ما قد يفضي إلى «تأجيل» عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية. وتكررت الإشارات المصرية، الخميس، بشأن «تقدم إيجابي» في المفاوضات الجارية لتحقيق «هدنة مرتقبة» في قطاع غزة.

وبينما قال مصدر مصري، الخميس، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد «تقدماً إيجابياً»، أفاد المصدر، الذي وصفته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«رفيع المستوى»، بأن «هناك مشاورات مصرية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين». كما ذكر مصدر مصري آخر، الخميس، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية. وأضاف المصدر بحسب «القاهرة الإخبارية» أن «وفداً من حركة (حماس) يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة في غزة». كما أشار المصدر مجدداً إلى أن «مصر تكثف جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين، (حماس) وإسرائيل».

من جانبها، ذكرت حركة «حماس» في بيان، الخميس، أن وفداً لها سيزور مصر قريباً لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار. وأضافت الحركة أن هنية أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات العامة المصرية: «على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار».

و«يعيش قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق براً وبحراً وجواً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، بحسب مراقبين.

وكان وفد من «حماس» قد أجرى مباحثات موسعة مع مسؤولين أمنيين مصريين، الاثنين الماضي، تناولت مقترحاً جديداً قدمته القاهرة، وناقشته مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة قام بها وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة الماضي. ويقضي المقترح الجديد «بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل محتجز يطلق سراحه»، بحسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية.

وتنتظر القاهرة «رداً» من «حماس» على المقترح الذي وصفته الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق بأنه «سخي». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إن «مصر تبذل جهوداً مضنية للوصول إلى اتفاق (هدنة) من خلال طرحها لمقترحات قابلة للتنفيذ»، مؤكداً «أهمية إبداء الأطراف المرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار»، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية.

ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) سمحت بالإفراج عن نحو 80 محتجزاً لدى «حماس» مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل. ويسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنجاز هدنة في غزة، لكن جولات المفاوضات الماراثونية لم تسفر عن اتفاق بسبب تمسك إسرائيل و«حماس» بمطالبهما.

ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه «يبدو أن هناك خلافات في وجهات النظر بين الجانبين، بعضها توصف بأنها أمور (تقنية)، وخلافات حول وقف إطلاق نار دائم أو مؤقت، وهدنة طويلة المدى أو قصيرة، وهي أمور جارٍ التباحث حولها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من الانتظار حتى تتم الموافقة من الجانبين على اتفاق مرحلي يضمن تبادل عدد معين من الرهائن». وأضاف أن «هناك جهوداً مصرية تبذل لإيجاد حلول حول النقاط الخلافية».

وترفض إسرائيل الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار؛ حيث شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على أن إنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهداف إسرائيل «غير مقبول». ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق، أن «نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين». لكن «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل». وأشار مصدر مصري مطلع في وقت سابق إلى أن «الصعوبات مرتبطة بإرادة الطرفين ورغبتهما في إنجاز الاتفاق وليس بطبيعة المقترحات».

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإنه «عندما تتم تسوية الخلافات فسوف يكون هناك اتفاق بين إسرائيل و(حماس)»، موضحاً أن «الصورة الكبرى حتى الآن، أنه لم يتم الاتفاق على القضايا المطروحة كافة».

في سياق ذلك، ذكر مصدر مقرب من الوسطاء، بحسب ما نقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، مؤخراً، أن «المقترح المصري يحظى بقبول لدى (حماس) وإسرائيل؛ إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة (حماس) من الفئة العمرية، والطبيعة الوظيفية للمطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح».

نفّذ محامون تونسيّون، اليوم (الخميس)، إضراباً عن العمل في محاكم تونس العاصمة، احتجاجاً على ما عدّوه «تضييقات» يتعرضون لها أثناء الدفاع عن الحقوق والحريات، وتردي ظروف العمل بالمحاكم.

وبحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي»، فقد شارك عشرات المحامين في وقفة احتجاجيّة أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة، العروسي زقير، خلالها، إن المحامين يواجهون تضييقات بهدف «تعطيلهم عن القيام بواجباتهم بالسلاسة المطلوبة». مضيفاً أن «كلّ يومٍ نُواجه فيه إجراءات جديدة، وتصرّفات غير مسبوقة من جميع المتدخّلين في الشأن القضائي... ونحن أمام منعرج هام في تاريخ العدالة والمحاماة التونسيّة». وتابع زقير موضحاً أن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه «لا يُمكنه الدفاع عن موكليه... وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فسيقع اللجوء إلى تصعيد أشكال النضال». بدورهم، انتقد المحامون ما وصفوه بحرمانهم من حقّ الاطّلاع على ملفّات موكليهم أو زيارتهم في السجون، خلال تنفيذ وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام قصر العدالة، حيث تم منع الصحافيين من تغطيتها داخل المحكمة، ما أجبر المحامين على الخروج إلى الشارع، واستكمال الوقفة قبالة قصر العدالة ومقر هيئة المحامين.

ويأتي إضراب المحامين وتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بمحاكم تونس الكبرى كافة، احتجاجاً على ما عدّوه تضييقات يتعرض لها الدفاع أثناء ممارسته حقّه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديداً بتردي ظروف العمل داخل المرفق القضائي، وفق رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بتونس.

وتابع زقير موضحاً أن فرع تونس للمحامين سيتخذ خطوات تصعيدية إثر هذا التحرك إذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم. مبرزاً أن الخطوات التصعيدية تشمل مقاطعة الجلسات الجنائية. كما انتقد استمرار التضييقات التي يتعرض لها المحامون في تونس، والتي بلغت حسبه حدّ حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لمنوبيهم الموقوفين، كما يقتضيه القانون.

ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين، فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ«التآمر على أمن الدولة» من «تضييقات غير مسبوقة»، وفق تعبيره.

وسبق أن نظّم المحامون التونسيون بالقصرين في يناير (كانون الثاني) الماضي وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالقصرين، «احتجاجاً على الواقع المتردي للمرفق القضائي بالجهة».

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري الشخاري، وقتها في تصريحات إعلامية على هامش الوقفة، إنّ هذا التحرك الاحتجاجي لمحامي الجهة «يأتي من أجل الدفاع على حرمة المرفق القضائي المتردي بالقصرين».

مبرزاً أنّ المرفق القضائي «يحتاج بنية تحتية قوية تليق بالجهة، وتتوفر فيها مواصفات المحكمة، كما نريد أن يكون هناك عدد من القضاة والأطر القضائية التي تكفي الجهة».

وذكر الشخاري في هذا الصدد أنّ محكمة الاستئناف بالقصرين معطلة لأسباب كثيرة، تتمثل في غياب رؤساء الدوائر والمستشارين وغيرهم، وقال إن محكمة الناحية تم إفراغها من القضاة، والأمر نفسه بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وفي مقدمتها النيابة العمومية.

حذّرت الحكومة المصرية المزارعين من تجاوز المساحات المخصصة لزراعة الأرز، في 9 محافظات بالوجه البحري، مؤكدة أن مخالفة بعض المزارعين «تؤثر سلباً» على عملية توزيع المياه، بينما تتأهب البلاد لموسم «أقصى الاحتياجات المائية».

وتقترب مصر من خط «الشح المائي»، بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في وقت تتحسب فيه من تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ولا تفي باحتياجاتها.

ودعا الوزير سويلم، المزارعين، الخميس، إلى «ضرورة الالتزام بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها»، والمحددة بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد)، مؤكداً أن «الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة».

وتحتاج زراعة الأرز إلى وفرة كبيرة في المياه، وفي إطار استراتيجية مصرية لترشيد استهلاك المياه، قلصت الحكومة المصرية مساحة الأرز المزروعة بشكل تدريجي منذ عام 2015، كما حظرت زراعته في محافظات الوجه القبلي.

وكانت المساحة المزروعة من الأرز مليوناً و400 ألف فدان عام 2015 - 2016، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما بلغت المساحة الإجمالية في السنوات الأخيرة أقل من 1.1 مليون فدان.

ووفق قرار وزاري صادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنه مصرح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية (724200) فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

وعدّ وزير الري، في بيان، أن «قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة»، وحذّر من توقيع «غرامة مالية» على المخالف.

وينادي عدد من الخبراء، الحكومة المصرية بإعادة النظر في تقييد زراعة الأرز، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد. ووفق خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، فإن «الأرز هو أهم محصول اقتصادي في مصر بعد تدهور القطن المصري طويل التيلة، ويمكن الاستفادة من تصديره بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، الذي يحتاج لحوالي 5 ملايين طن سنوياً، أي إنتاج 1.1 مليون فدان».

وتواجه مصر تحديات كبيرة في الموارد المائية، فيما تترقب استعداد إثيوبيا لـ«ملء خامس» لبحيرة «سد النهضة»، الذي تقيمه منذ 2011، خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات من «أزمة مياه لمصر والسودان».

وقال سويلم، خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه، مطلع الأسبوع، إن «الممارسات الأحادية غير التعاونية» لإثيوبيا تشكّل «خرقاً للقانون الدولي» و«خطراً وجودياً» على أكثر من 150 مليون مواطن، في إشارة إلى عدد سكان مصر والسودان.

ووفق الوزير، فإن نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة يمثل نحو 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي (نصيب الفرد وفقاً للتعريف العالمي لخط الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً).

وأنفقت مصر 10 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 47.85 جنيه) خلال الخمس سنوات الماضية؛ لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر، كما أشار سويلم، الذي أوضح أن «السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه أسهمت بنحو 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، كما تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية».

جدد الجمود السياسي، الذي تعانيه ليبيا، مخاوف قطاعات عديدة بالبلاد، ولا سيما في طرابلس، من العودة إلى دائرة الصراع والاقتتال في ظل التناحر بين تشكيلات مسلحة، في وقت تكثّف فيه الدبلوماسية الأميركية مساعيها لاستئناف المسار السياسي.

وعلى خلفية اضطرابات ومخاوف مما يوصف بـ«هشاشة» الوضع الأمني في غرب ليبيا، تحدثت «كتيبة شهداء سوق الجمعة» عن «مخاطر محدقة» بطرابلس، ودعت إلى «نبذ الفرقة والاحتكام لصوت العقل، ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة، والتعاهد على العمل المشترك».

وقالت الكتيبة، في بيان تلاه أحد منتسبيها خلال وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، إنها على تواصل مفتوح مع الأطراف كافة، وطالبت بالالتزام بالعمل المؤسسي، وإنهاء المظاهر المسلحة التي «تزعزع الأمن وتهدد السلم والاستقرار».

ونوّه المحتجون إلى أنهم «لا يتبعون أي جهة أمنية أو عسكرية داخل أو خارج منطقة سوق الجمعة»، وأنهم اجتمعوا «بقصد العمل على وحدة الصف ورأب الصدع وإصلاح الخلل»، مشددين على ضرورة «طي صفحة الماضي، وإعادة المهجّرين، وإطلاق سراح المسجونين المظلومين دون قيد أو شرط»، متعهدة بـ«الضرب على يد الظالم وإنصاف المظلوم».

وتأتي احتجاجات «كتيبة شهداء سوق الجمعة» على خلفية مزاعم عن اجتماع ضمّ أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وأيوب أبوراس، قائد كتيبة «ثوار طرابلس»، والميليشياوي هيثم التاجوري، وبعض قيادات الزاوية، بقصد مناقشة كيفية الهجوم على العاصمة لطرد عبد الرؤوف كارة، آمر «قوة الردع الخاصة»، وعبد الغني الككلي، آمر جهاز «دعم الاستقرار». وهذه النوعية من الأخبار تظل هواجس تقل أو تزيد كلما توترت الأوضاع بين التشكيلات المسلحة.

وشهدت طرابلس العاصمة حراكاً دبلوماسية أميركياً وفرنسياً متزايداً خلال الأيام الماضية، لجهة العمل على منع أي تصعيد، والحفاظ على الوضع السائد في البلاد لحين العودة إلى المسار السياسي وإجراء الانتخابات العامة.

كما لوحظ أن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، يكثّف من زيارته إلى العاصمة برفقة القائم الأعمال، جيرمي برنت، وكذلك يفعل السفير الفرنسي مصطفى مهراج؛ بقصد بحث سبل تحريك العملية السياسية، إيذاناً ببدء ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مهامها.

واستكمالاً لهذا التحرك، قال نورلاند، في تصريح صحافي، إنه التقى مع القائمة بالأعمال، السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد في تونس، اليوم الخميس، مشيراً إلى أنهم أكدوا «التزامهم المشترك بدعم السيادة الليبية والعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يمكن أن توحد البلاد ومؤسساتها».

وسبق أن التقى نورلاند، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، كما عقد اجتماعاً وصفه بـ«المفيد» مع السفير التركي لدى ليبيا يلماز، مؤكداً أنه ناقش دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات، و«رغبتنا في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي».

في شأن مختلف، قالت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن الوزير محمد الشهوبي ناقش مع سفيرة النمسا لدى ليبيا، باربرا غروس، رفقة المستشار التجاري جورج كرن، وممثلين عن بعض الشركات النمساوية الكبرى، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات النمساوية ذات الخبرة الواسعة للعودة إلى السوق الليبية.

في سياق قريب، أوضحت منصة «حكومتنا» التابعة لـ«الوحدة»، أن فعاليات الدورة الـ15 لمعرض ليبيا للبناء والإنشاءات «ليبيا بيلد»، تتواصل على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 265 عارضاً من دول مختلفة.

وكان وزير الإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، قد افتتح فعاليات المعرض الذي يُعد من أكبر المعارض في ليبيا بقطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته المختلفة.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد قالت وزارة التربية والتعليم إن الوزير موسى المقريف، تابع الاستعدادات لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك خلال زيارته للمركز الوطني للامتحانات والاجتماع بإداراته.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن المجتمعين ناقشوا التجهيزات الخاصة بالامتحانات ووضع الجداول والأسئلة، ومناقشة امتحانات مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، مشيرة إلى أن المقريف أكد ضرورة انتهاء الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقاً، وانتهاء العام الدراسي بشكل كامل قبل بداية شهر أغسطس (آب) المقبل؛ كي يتاح للمعلمين أخذ إجازاتهم دون أعباء إضافية.

من جهة ثانية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تدشين واستئناف أعمال مشروع محطة غرب طرابلس البخاري، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته حكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الخميس، أن المشروع يتألف من أربع وحدات بقدرة إنتاجية إجمالية 1400 ميغاوات، ستتم إضافتها للشبكة فور جهوزيتها.

ووفقاً للبيان، فقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد المشاي، حرصه على زيادة اعتمادية مكونات الشبكة العامة الكهربائية بزيادة وحدات توليد جديدة، ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف للوصول إلى احتياطي يفوق الطلب.

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار». وأكد السيسي خلال احتفال أقيم بمناسبة بـ«عيد العمال»، الخميس، أن «الدولة المصرية سوف تواصل العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور».

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. ووصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد على 35 في المائة خلال 2023، كما لجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية».

ولفت السيسي في كلمة خلال الاحتفال بـ«عيد العمال» الذي أقيم بأحد المجمعات الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، إلى «أهمية تضافر جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع»، مشدداً على «تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال»، مشيراً إلى «جهود عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر، مما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لا سيما الصناعية».

كما وجه السيسي بـ«مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، ومن بينها مشروع (قانون العمل) لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال»، داعياً إلى سرعة إعداد مشروع قانون، ودعوة مجلس النواب المصري (البرلمان) لسرعة مناقشته في أقرب وقت، تمهيداً لإصداره من أجل زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال «من 600 إلى 1500 جنيه بحد أدنى للعامل».

وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الأسر منخفضة الدخل، رفعت الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50 في المائة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية)، ضمن ما وصفته الحكومة المصرية حينها بأنه «أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه».

ووجه الرئيس المصري وزارة العمل، الخميس، بـ«ضرورة تعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن». كما دعا إلى «إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية المواطنين كافة سواء من العمال وأصحاب عمل والجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية».

وتراهن الحكومة المصرية على «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. وسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، في مارس الماضي، وأعلن «المركزي» التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».

في السياق، طالب السيسي بـ«استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن؛ إضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر».

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ في بيان، (الخميس)، إن رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر ونظيره التركي متين غوراك أكدا خلال محادثات في أنقرة تطلعهما لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين؛ وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف عبد الحافظ في بيان عبر «فيسبوك» أنّ الجانبين ناقشا التعاون العسكري والأزمات الإقليمية والدولية «المؤثّرة على الأمن القومي لكلا البلدين، وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها».

وذكر البيان أنّ رئيس الأركان المصري التقى أيضاً وزير الدفاع التركي يشار غولر، الذي «أشاد بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري - التركي».

كما التقى رئيس الأركان برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، كما قام بجولة تفقدية شملت عدداً من الشركات، منها شركة «بايكار» للطائرات، وكذلك زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية، وفق البيان المصري.

وفي فبراير (شباط) الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصر للمرة الأولى منذ تولي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث رحب السيسي بالرئيس التركي لفتح «صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين.

وشهدت مسيرة تحسن العلاقات بين مصر وتركيا مصافحة بين إردوغان والسيسي خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ثم التقيا ثانية خلال «قمة العشرين» بنيودلهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.

ورفعت وزارتا الخارجية المصريّة والتركيّة العام الماضي التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد انقطاعها منذ عام 2013.

أعلن حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، أنه قرر ترشيح رئيس الحزب، أمادي ولد سيد المختار، للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح الحزب، ذو التوجه الإسلامي، في بيان أصدره في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء أن المكتب السياسي للحزب «انحاز في قراره لخيار قواعده»، وتطبيقاً لنتائج الشورى، وانسجاماً مع تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة.

ودعا المكتب في بيان صدر عنه كافة مرشحي المعارضة للتنسيق لرفض تكرار التزوير، وأكد مد يده لهم من أجل «وضع برنامج مشترك في هذا الصدد». معلناً وضع جميع مستشاريه وخبراته وطواقم تمثيله في مكاتب التصويت تحت تصرفهم.

وقال المكتب إنه «بهذا الترشيح يعول على الله -عز وجل- أولاً، ثم على تعلق المواطن الموريتاني الكبير بتغيير واقعه، من خلال التصويت ضد مرشح النظام الذي أوصل حال البلاد والعباد إلى هذا المستوى غير المسبوق من التردي».

كما أكد الحزب تعويله على بذل وتضحية «التواصليين والتواصليات»، ودعاهم لمواصلة ما عرفوا به من جدية وتفانٍ وإتقان، «حتى يتحقق التغيير في انتخابات يونيو المقبلة».

في المقابل، نظم «تجمع كفاءات»، مساء أمس الأربعاء، تظاهرة سياسية في قصر المؤتمرات بنواكشوط، داعمة لترشح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية في انتخابات يونيو المقبلة.

وفي حشد جماهيري، حضره مئات الأطر والسياسيين، ومثَّل فيه حزب «الإنصاف» نائب رئيسه محمد يحيى ولد حرمه؛ جدد «تجمع كفاءات» انخراطه في دعم الغزواني في مسعاه لنيل مأمورية رئاسية ثانية، تستمر ما بين 2024 و2029. وقال «إن أهم ما يميزنا في كفاءات هو أن رئيس الجمهورية شخصياً هو من يترأس تجمعنا فعلياً واستحقاقياً، نعم نحن تجمع كفاءات وهو الكفاءة الأولى. وقد واكبنا مشروعه، وأسمهما من مواقع متعددة في تعبئة الناخبين، وتقديم الدعم لطواقم الحملات الانتخابية من خلال التعامل المحترف مع قواعد البيانات».

من جهته، قال رئيس التجمع، القطب ولد سيداتي، إن الموريتانيين اليوم أمام فرصة «لن يضيعها المواطن الموريتاني الفطن، وسينتهزها كما انتهز التي قبلها، وإننا ننتظر إجماعاً جديداً كالذي شاهدناه ذات مساء قبل خمسة أعوام».

بدوره نظم «تحالف المساواة والتنمية» ببلدية أم لحياظ مهرجاناً داعماً لترشيح غزواني، بقيادة نخبة من أبناء المنطقة المكونة من أم لحياظ، اعوينات ازبل، تمبدغة اطويل، انوال، ولاته. ويهدف المهرجان، إضافة إلى دعم ترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى دعوة كافة الناخبين إلى التسجيل على اللوائح الانتخابية لضمان ولوجهم إلى الاستحقاقات الرئاسية القادمة، وضمان إعادة انتخاب ولد الغزواني «من أجل المحافظة على الإنجازات».

كما نظم حلف «الأمل»، بقيادة الحسن ولد عوان، مهرجاناً حاشداً في جكني دعماً لرئيس الجمهورية، أمس (الأربعاء)، و«تثمينا للإنجازات التي تحققت في المقاطعة وفي عموم البلاد؛ خلال المأمورية الأولى للرئيس ولد الشيخ الغزواني، وطالت كافة المجالات التنموية والخدمية».