من جديد، وبالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر، عاد التسريب الإلكتروني للامتحانات، وظهرت معه «غروبات الغش» الافتراضية، التي يتم من خلالها تداول أسئلة الامتحانات، ما دعا وزارة التربية والتعليم المصرية، ومديرياتها بالمحافظات، إلى «توعد المخالفين بعقوبات رادعة».

ففي محافظة المنوفية (دلتا النيل)، تم تداول أسئلة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وقبل بدء الامتحان بساعة واحدة، حيث تداول الطلاب أوراق الأسئلة المزعومة فيما بينهم.

وبالتزامن، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج (صعيد البلاد) تسريب امتحان اللغة العربية أيضاً، بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق الامتحانات، في أول يوم لها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات، بالرغم من وجود «باركود» بها.

واستبقت وزارة التربية والتعليم المصرية والمديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية، امتحانات «الإعدادية» بالإعلان عن حظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بـ«الهاتف». وحذرت جميع الطلاب من تصوير أوراق الأسئلة، لأن ذلك سوف يعرض صاحبها للعقاب الفوري، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وأمام ذلك التداول، وكإجراء فوري، قرر محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، اليوم السبت، استبعاد رئيس اللجنة التي جرى منها تسريب الامتحان، والمراقب الأول، والموجه المتابع باللجنة ذاتها، وحرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، مع توقيع الجزاء عليهم بخصم 15 يوماً من راتبهم. وأكد أنه «لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات»، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال، أو التقصير أو الإضرار عمداً بمستقبل الطلاب».

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور ياسر محمود، قال إن غرفة العمليات بالمديرية تلقت إخطاراً، اليوم السبت، بضبط 3 هواتف بحوزة 3 طلاب، قاموا بتصوير الامتحان، ونشره من خلال هواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي و«غروبات» الغش الإلكتروني، لافتاً إلى أن لجنةً من الشؤون القانونية بالمديرية قامت بالتحفظ على الهواتف المضبوطة مع الطلاب، والتحقيق في الواقعة.

ورصدت «الشرق الأوسط» نشاطاً لـ«غروبات الغش» الافتراضية على تطبيق «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات المصرية، إذ يطلب أصحاب هذه المجموعات من الراغبين في الانضمام إليها «إرسال روابط مجموعات فرعية سرية إلى 50 عضواً (طالباً) آخرين، مع وعد بنشر الإجابات كاملة».

الخبير التربوي المصري، حسن شحاتة، علق على تداول امتحان اللغة العربية، رغم التشديدات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبحت الوسائل والأدوات التكنولوجية، التي يلجأ إليها الطلاب في عملية الغش متعددة، منها الساعات والنظارات والأدوات المكتبية المتنوعة، فهي وسائل متاحة تسهل عملية تصوير الورقة الامتحانية ثم تداولها، وهنا وأمام هذه الوسائل يجب أن تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم في عملية الرقابة في اللجان، سواء بالتشويش أو غيره من الوسائل، التي تواكب هذا التقدم التقني»، مضيفاً أنه «يجب تشديد العقوبات أكثر على من يقوم بتسريب الامتحانات، سواء داخل اللجان الامتحانية، أو خارجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي».

أكدت مصر، السبت، «تمسّكها بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية»، مشددة على «ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح».

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في «انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة».

وعقب الإعلان المصري، زعمت تقارير إسرائيلية أن «مصر سوف تتراجع عن قرارها بالانضمام لجنوب أفريقيا أمام (العدل الدولية)». كما شنّت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية هجوماً على مصر. وذكرت أن «مصر لم تنحز قط إلى جانب إسرائيل في أي محفل دولي، والآن تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل».

وسبق ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل مصر في الدعوى المرفوعة في محكمة العدل الدولية بأنه «أمر خطير جداً».

وأكد مصدر مصري، اليوم (السبت)، أنه «لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية». وقال المصدر، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن مصر «عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية».

وتقدمت جنوب أفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة، رداً على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريباً، بعدما فروا من الشمال هرباً من الاجتياح الإسرائيلي.

ودافعت إسرائيل، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية عمّا عدّته «ضرورة عسكرية لهجومها على غزة»، وطلبت من القضاة «رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح، والانسحاب الكامل من القطاع».

وأدانت مصر في قت سابق بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرة الإسرائيلية على المعبر بمثابة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن، ودون عوائق إلى قطاع غزة»، لافتاً إلى «أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة».

وجاءت تأكيدات شكري خلال اتصال هاتفي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيجريد كاغ، مساء الجمعة. وشددا خلال الاتصال الهاتفي على «ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح، وتوفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لتسلُّم، وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».

صعد اسم القيادي بتنظيم «الإخوان» في مصر، عصام العريان، إلى «التريند»، اليوم السبت، عقب تداول تدوينات نعته، رغم مرور 4 سنوات على رحيله داخل أحد السجون المصرية، حيث كان يقضي فترة حبسه بعد إدانته بـ«التحريض على العنف» في عدد من القضايا.

وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ 2014. ويقبع معظم قيادات هذا التنظيم داخل السجون المصرية؛ لاتهامهم بـ«أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، إثر احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد».

وأعادت نشر تدوينة وفاة العريان إحدى الصفحات المحسوبة على «الإخوان» قبل أن تقوم بحذفها، لكن بعدما جرى تداولها على نطاق واسع عبر حسابات عدة لمنتمين إلى التنظيم.

وتوفي العريان إثر أزمة قلبية داهمته في محبسه بالسجن، عقب نقاش حاد مع أحد قادة التنظيم في السجن في 13 أغسطس (آب) 2020، وكان وقتها صدرت بحقه أحكام بالسجن لنحو 30 عاماً بخلاف حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض رابعة»، حسب تقارير إعلامية وقتها.

وبينما انتقد الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس»، إعادة نشر خبر الوفاة، وأبدى تعجبه من «تكرار تداول تدوينة وفاة العريان»، أكد حساب باسم مصطفى طه على (إكس)، إعادة نشر نعي العريان لـ«إعادة الترحم عليه من جديد».

من جانبها، رأت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن الهدف الرئيسي من إعادة نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة «محاولة تسليط الضوء على وقائع سابقة، وخلق تعاطف معها ومع أصحابها»، مؤكدةً أن هذا الأسلوب «يعكس حالة الإفلاس التي يعاني منها (الإخوان)، خصوصاً مع فقدان أي اهتمام جماهيري بمتابعة أخبار عناصر التنظيم».

والعريان هو أحد قيادات «الإخوان» في مصر، وشغل عضوية مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات 2005، كما شغل منصب نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» المنحل (الذراع السياسية للتنظيم).

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد موضحةً أن تنظيم «الإخوان» يسعى بشكل واضح لـ«خلق نقاشات افتراضية عبر (السوشيال ميديا) من أجل إعادة صياغة صورة التنظيم أمام الرأي العام المصري».

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهمة خلال إعادة محاكمتها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المنيا الإرهابية».

وحسب ما جاء في تحقيقات القضية، فإن المهتمة، وآخرين «تولوا قيادة جماعة إرهابية (أي الإخوان)، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في القضية ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدّ الجماعة بالأموال والأسلحة، وبعض المهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».

ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج اسم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص، على قوائم «الإرهاب»، وستتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم (السبت).

وقال علي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا، وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب». وتابع: «يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية».

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم «الإرهاب» لاتهامه بتمويل «الإخوان المسلمين»، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 «منظمةً إرهابيةً».

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مدّ إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة (لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق) وقيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان المسلمين» وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات القرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب؛ تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ عام 2016، حيث مقر شبكة «بي إن سبورتس» التي يعمل لصالحها محللاً لمباريات كرة القدم.

ويحظى أبو تريكة (45 عاماً) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين والعرب الذين لقبوه بـ«الساحر» و«أمير القلوب»؛ لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.

تجددت اليوم (السبت)، الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه «غرفة عمليات بركان الغضب»، المحسوبة على حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بوقف التعامل مع الدول الأوروبية، التي اتهمتها بـ«السعي للاستعانة بمرتزقة».

وطالبت الغرفة في بيان لها، مساء الجمعة، بـ«إخلاء كل القواعد العسكرية من القوات الأجنبية، وتسليمها إلى رئاسة الأركان في مدة أقصاها شهر واحد». وحذرت من أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبها، فإنها «ستلجأ إلى لغة القوة بعد انتهاء المدة المحددة».

ولقي شخص مصرعه، واندلعت حرائق متفرقة في عدد من الوحدات السكنية بعمارات بوسكو، الواقعة في منطقة أبو صرة جنوب مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، إثر سقوط قذائف، نتيجة عودة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة وسط الأحياء السكنية، وذلك على خلفية نزاع مفاجئ بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية»، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وأخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

ورصدت وسائل إعلام محلية، عبر لقطات مصورة، مشاهد لاحتدام القتال بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما ناشد الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة لـ«إبرام هدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق النزاع». ورغم إعلان مديرية أمن الزاوية أن «الأوضاع تتجه إلى التهدئة بالمدينة»، فإن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أكد «استمرار القتال في المدينة».

وتحدثت مصادر محلية عن جهود وساطة لإعلان هدنة، عززها إعلان الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية «إخراج بعض العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالمدينة».

وقال رئيس مجلس أعيان الزاوية، امحمد خماج، إنه «يعمل على تهدئة الوضع وإيقاف الاشتباكات، على الرغم من صعوبة التحرك في المدينة»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن تكرار الاشتباكات، وهدر الأرواح البشرية «أمر لا يمكن قبوله، وتجب محاسبة المستفيد منه».

وبسبب تدهور الوضع الأمني، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية إيقاف الدراسة، اليوم (السبت)، بسبب الاشتباكات، بينما أعلنت شركة «أبراج ليبيا» للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض مناطق المدينة، نتيجة إصابة بعض أبراج البث.

في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، بينما اكتفى وزير الصحة، رمضان أبو جناح، بمطالبة المستشفيات بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتلبية احتياجات المرافق الصحية، وتنسيق الجهود لتنفيذ عمليات الإخلاء، وإنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات، ونقل المصابين للعلاج. كما حث المدنيين على اتباع إجراءات السلامة والأمان في أماكن الاشتباكات، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة. ونفت مصادر محلية وجود علاقة بين هذه الاشتباكات، والعثور على 4 جثث، من بينها جثة سيدة، تنتمي لعائلة واحدة، داخل سيارة متوقفة بمنطقة الحرشة، مساء الجمعة.

* نائب مفقود

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو المجلس إبراهيم الدرسي «مفقود حتى الآن»، بينما أشار رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إلى «شروع رجال الأمن والجيش في البحث عن الدرسي، ومعرفة ملابسات حادثة اختفائه ومن يقف خلفها».

وأكد حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «مجهودات مكثفة تبذل الآن من قبل كل المؤسسات الأمنية للعثور على الدرسي، وإعادته لأسرته».

وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الاستقرار في بنغازي، قد أعلن اختفاء الدرسي إثر اقتحام منزله، وسرقته في ساعة متأخرة، أمس (الجمعة). ونفى في بيان، اليوم (السبت)، الأنباء المتداولة حول مقتل الدرسي، وأكد أنها «غير صحيحة تماماً». بينما قالت مصادر إنه «تم العثور على سيارة الدرسي بمنطقة سيدي فرج، مما يرجح اختطافه من جهة غير معلومة، بعد حضوره العرض العسكري في بنغازي لإحياء ذكرى معركة الكرامة لقوات الجيش الوطني، بحضور قائده العام المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار، ورؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية».

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها لتعرض عضو مجلس نواب في شرق البلاد للخطف، علماً بأن مصير سهام سرقيوة، عضوة مجلس النواب وزوجها، لا يزال مجهولاً بعد اختطافهما في يوليو (تموز) 2019 من منزلهما في بنغازي، حيث مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات حفتر.

في شأن آخر، تعهدت السفارة الأميركية بأن تساعد الولايات المتحدة في دفع تطوير الأعمال، وفرص التوظيف في جنوب ليبيا، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، مشيرة في بيان لها، مساء الجمعة، إلى إبرام الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة إعلان نوايا مع البنك الإسلامي للتنمية، قصد تسهيل الوصول إلى فرص التمويل، من خلال صندوق تمكين للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب ليبيا.

أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، اليوم السبت بالعاصمة، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

وأكَّدت حنون بمناسبة نهاية أشغال الهيئات القيادية لحزبها اليساري، أن أعضاءه «حمَّلوني مسؤولية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات». وعدّت ترشيحها من طرف «المجلس الوطني» للحزب «شرفاً، لكنه عبء ثقيل جداً، ومسؤولية كبرى، بالنظر للرهانات المطروحة»، مؤكدة أن مشاركة الحزب، الذي تأسس عام 1990 في استحقاق الرئاسة، «ليست قراراً حزبياً فقط، بل هي أيضاً وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل».

ووفق حنون، فإن «حزب العمال» يخوض الانتخابات لـ«الدفاع عن ديمومة وسيادة الدولة، لاستعادة قوتها ورونقها، مرتكزاً في ذلك على الشعب».

وكانت حنون قد صرحت في أبريل (نيسان) الماضي بأن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». وذكرت لاحقاً للصحافة أن البلاد «مطالَبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، لتفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي».

وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وهي أول امرأة في العالم العربي تطلب انتخابها لمنصب رئيس جمهورية.

في سياق ذي صلة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمُّع لمناضلي حزبه بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«اليوم الوطني للطالب الجامعي» (19 مايو/ أيار، ويرمز لمظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة عام 1956 تأييداً لثورة الاستقلال)، أن جولة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون الأحزاب «ستجيب عن تساؤلات الشارع». وعد الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة على مستوى الحوار ستسهم في تأمين الديمقراطية»، مبرزاً أنه «سيبحث أساليب لتثمين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية».

ولم يوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، مصدر «التهديدات»، لكن كلامه ينخرط، بحسب مراقبين، في الخطاب الرسمي، الذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تُحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة»، علماً بأن «حركة البناء» مشاركة في الحكومة بوزير.

وأشاد بن قرينة بمبادرة الرئاسة تنظيم «حوار» مع الأحزاب، عادّاً لقاء الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة في طريق ترسيخ الديمقراطية»، وداعياً «جميع الشركاء إلى تلبية الدعوة، وأن يكونوا إيجابيين، وأن يطرحوا كل الانشغالات على طاولة رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يستقبلنا في لقاءات معلنة، وأحياناً غير معلنة، تدوم 3 ساعات دون انقطاع. وكل هذا لمصلحة الوطن، وللإنصات لانشغالاته، والبحث عن طرق لتجاوز التهديدات التي تواجه الأمة».

وبحسب بن قرينة، فإن المطلوب من الأحزاب (بعد نهاية اجتماعها بتبون) أن «تنقل الأهداف والاستشرافات ضمن برامج مستقبلية قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أن حزبه «سينقل تساؤلات الشارع إلى الرئيس، خصوصاً ما يتصل بهموم الأمة والنقاط التي تثير حرجاً في البلاد»، من دون توضيح ما يقصد. لكن يُفهم من كلامه قضايا مزعجة للسلطة، منها موضوع معتقلي الحراك الذين يطالب جزء من الطبقة السياسية بالإفراج عنهم (250 معتقلاً حسب تنظيمات حقوقية)، بحجة أن متاعبهم مع القضاء تعود إلى مواقفهم المعارضة للسلطة. وكان تبون عبَّر عن رفضه لوصفهم بـ«مساجين رأي»، وذلك في مقابلات مع أحزاب تنتمي للمعارضة.

ويضع مراقبون «جولة الحوار» بين السلطة والأحزاب، في سياق التحضير لموعد السابع من سبتمبر المقبل؛ فالرئيس يبحث عن إشراك كل الأحزاب في الاستحقاق بتقديم مرشحين عنها، أو تأييد مرشحين من خارجها، علماً بأن تبون لم يعلن بعد إن كان يرغب بولاية ثانية، بينما تحضر الأحزاب الموالية له، ومنها «حركة البناء»، لإطلاق حملة كبيرة داعمة لترشحه المحتمل.

وكتبت الرئاسة في دعوة «الحوار» الموجهة للأحزاب أن اللقاء سيقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وقالت إنه سيكون «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وعدته أيضاً «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

وسألت «الشرق الأوسط» مرشح الانتخابات ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، بلقاسم ساحلي، إن كان على علم بالمواضيع، التي تعتزم الرئاسة مناقشتها مع الأحزاب، فرد قائلاً: «لا شيء محدداً، باستثناء ما هو مذكور في نص الدعوة».

قال‭‭ ‬‬مسؤولون في 10 منظمات تونسية، اليوم (السبت)، إن الحريات في بلدهم «تواجه انتكاسة شديدة، وتصاعداً في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحافيين، واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها»، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

وأوقفت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحافيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني. ووصفت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» هذه التوقيفات بأنها «حملة قمع شديدة»، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات، واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني. والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين، واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها مجموعة من القوى السياسية بأنها «تصعيد غير مسبوق».

وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميَين تعرّض للتعذيب في أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة. ونتيجةً لذلك، احتجّ مئات المحامين ونظموا إضراباً في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس. وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمّتها «الهجمة غير المسبوقة على الحريات».

في سياق ذلك، قال مسؤولون في منظمات، من بينها «اتحاد الشغل»، و«رابطة حقوق الإنسان»، و«هيئة المحامين»، و«نقابة الصحافيين»، و«النساء الديمقراطيات»، و«منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (السبت)، إن التونسيين «لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر، والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات.

لكن الرئيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، ثم حلّ البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد. ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد. لكن عدداً من السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد.

وفي هذا السياق قال زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، اليوم (السبت): «أصبحنا نخشى على المكاسب، التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها... ففي عام واحد أصبح لدينا 41 صحافياً يحالون على القضاء... ولدينا 4 صحافيين في السجن». وأضاف دبار في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. ورسالتي للسلطات هي: لو دامت لغيركم لما آلت إليكم».

قال الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، إن عمليات البحث جارية عن 23 شخصاً من المهاجرين غير النظاميين فقدوا في البحر المتوسط كانوا قد أبحروا من سواحل مدينة قربة شرق البلاد.

وأضاف الحرس الوطني، في بيان، أن وحدات الأمن تمكنت من تحديد هويات 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الإبحار خلسة.

وأشار الحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار غير الشرعية تمت بين يومي الثالث والرابع من مايو أيار (الحالي) وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.

قرر حزب العمال اليساري في الجزائر، اليوم (السبت)، ترشيح زعيمته لويزة حنون لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال في الدورة العادية للمجلس الوطني بترشيح الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، بالأغلبية كمرشحة في الانتخابات المقبلة.

وكانت حنون (70 عاماً) أول امرأة جزائرية خاضت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات (في أعوام 2004 و2009 و2014)، وسُجنت تسعة أشهر على خلفية الحراك الشعبي، الذي شهدته الجزائر عام 2019، بين 2020 و2021، بعدما أدانها القضاء العسكري في البداية بــ15 عاماً سجناً عن تهمتَي «التآمر على سلطة الجيش»، و«التآمر على سلطة الدولة»، قبل أن يقضي مجلس الاستئناف العسكري بسجنها ثلاث سنوات، منها تسعة أشهر ويوم واحد نافذة، عن تهمة «عدم تبليغ عن جناية»، بعدما برأها من تهمتَي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش».

تباينت آراء ووجهات نظر سياسيين ومحللين ليبيين بشأن مدى نجاح اتفاق أُبرم، الأسبوع الماضي، في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بين رئيس «جهاز الردع» عبد الرؤوف كارة، وآمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، وخفايا الكواليس التي واكبت الاتفاق.

وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل قرابة 9 أشهر بين التشكيلين المسلحين أسفرت حينذاك عن مقتل 55 شخصاً وجرح 150 آخرين.

وفور الإعلان عن الاتفاق، ربطت بعض الأوساط الليبية بين ما يتردد عن محاولة واشنطن وحلفائها التصدي لمواجهة الوجود الروسي في ليبيا وأفريقيا، عبر تأسيس قوة عسكرية من تشكيلات المنطقة الغربية، وهو ما تطلب تذويب أي خلافات بين قياداتها، فيما عدّته أصوات أخرى «مجرد اتفاق تهدئة تم بجهود اجتماعية»، لكنهم لم يتوقعوا صموده طويلاً في ظل تجدد صراعات قادة التشكيلات على مناطق النفوذ بالعاصمة.

واصطف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مع الطرح الأول، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة «مصالحات أخرى بين قادة التشكيلات العسكرية الكبرى بالمنطقة الغربية، تحديداً المتركزة في العاصمة بدافع من دول غربية كبرى».

وذهب التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك المصالحات «تجمّدت لبعض الوقت بسبب الصراعات المتكررة بين أمراء الحرب من قادة التشكيلات المسلحة»، ورأى أن كل قائد تشكيل «يؤمن أن فرض سيطرته على أكبر قدر من المواقع المهمة، مثل الموانئ أو مناطق تضم مقار وزارات وأجهزة سيادية، هو ضمانة لترسيخ دوره وممارسته لأكبر قدر من التأثير على أي عملية سياسية مستقبلية؛ ولهذا السبب تندلع الاشتباكات بشكل متكرر».

ويعتقد التكبالي أن قادة هذه التشكيلات باتوا الآن أمام خيار واحد هو «تصفية خلافاتهم مهما بلغت درجة الخصومة بينهم، أو على الأقل تجميدها للتفرغ للانضمام للقوة العسكرية، التي ترغب الدول الغربية الكبرى في تكوينها، وأي تشكيل سيعرقل هذا المسار لن يطول بقاؤه في الساحة».

وعدّت الاشتباكات التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بين «الردع» و«اللواء 444 قتال»، الأعنف خلال الأعوام القليلة الماضية، كونها جرت بين أكبر تشكيلين مسلحين بالعاصمة. في وقت تتنافس فيه على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان وتسيطر على شرق البلاد، ويرأسها أسامة حماد.

من جهته، نسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إتمام المصالحة بين تشكيلات طرابلس للأميركيين والغرب عموماً، ولفت في إدراج له إلى أن إتمام المصالحة جاء «بعد يوم واحد من إصدار فتوى ضرورة الجهاد ضد القوات الروسية في ليبيا».

كانت دار الإفتاء في طرابلس، الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، قد دعت مؤخراً لقتال القوات الروسية الموجودة بالأراضي الليبية، ووصفتهم في بيان لها بـ«القوات الغازية المعتدية التي يتوجب شرعاً الجهاد ضدها».

بالمقابل، أعرب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، عن اقتناعه بأن اتفاق المصالحة بين كارة وحمزة تم برعاية شيوخ وأعيان سوق الجمعة، أكبر بلديات العاصمة، التي ينتمي لها القياديان، وأكد أنه لا توجد تدخلات من قوى محلية أو دولية به.

ورأى محفوظ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن رفض كارة وحمزة لجهود المصالحة، التي قادها أعيان البلدية «سيعد مغامرة منهما بخسارة حاضنتهما الشعبية».

كانت عناصر تابعة لجهاز «الردع» قد احتجزت حمزة، أحد أبرز القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية لدى محاولته السفر في أغسطس (آب) الماضي عبر مطار معيتيقة، الذي يسيطر «الردع» عليه منذ سنوات. فتدخل أعيان سوق الجمعة وأعيان مناطق أخرى بالعاصمة للإفراج عن حمزة، وإنهاء الاشتباكات العنيفة بين التشكيلين حينذاك.

إلا أن المحلل السياسي استبعد أن تنهي هذه المصالحة أي صراعات مستقبلية على مواقع النفوذ بالعاصمة، مقللاً مما طرحه البعض حول ربط توقيت الاتفاق وقرار الدبيبة بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»، ومنحها صلاحيات واسعة، مع إدراجها لتبعية مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الاتفاق بين حمزة وكارة لم يتضمن سوى ضمان عدم تجدد الاشتباكات بينهما، «لكنه لم يتطرق لتوحيد رؤيتهما السياسية وغيرهم من قادة التشكيلات المسلحة؛ فالقوتان تتبعان حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة وشريكها المجلس الرئاسي».

وانضم محفوظ لبقية الأصوات، التي انتقدت عدم وجود إشارة واضحة في بيان المصالحة لتعويض القتلى والجرحى، الذين سقطوا من الجانبين خلال اشتباكاتهم في أغسطس (آب) الماضي.