أزمات هونج كونج تعود إلى الصين والولايات المتحدة

(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في هونج كونج بأكثر من الربع منذ أواخر يناير، كما يعد مؤشرها للشركات الصغيرة أقل بكثير من أدنى مستوى وصل إليه في أكتوبر 2022، أي قبل أن تبدأ الصين رفع متطلبات الحجر الصحي التي حرمت هونج كونج من السياح.

ووسط هذه الأجواء الكئيبة، وصلت الأموال المجمعة من الاكتتابات العامة الأولية إلى 37 مليار دولار هونج كونج فقط في الأشهر الـ11 الأولى من 2023، وهو المستوى الأقل منذ 20 عامًا.

موضوعات متعلقة الرئيس الأرجنتيني يأمر بتسريح 5 آلاف موظف حكومي فاينانشيال تايمز: من يريد أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا في الوقت الحالي؟ منطقة اليورو تتجه نحو نمو اقتصادي ضعيف 2024

ووصف سكان البر الرئيسي الصيني ساحة“إكستشينج”، حيث تقع البورصة، بأنها“خراب”، وذلك على العكس تمامًا من الحي المالي في نيويورك، الذي يتميز بتمثال برونزي لثور هائج، والساحة تتميز بجاموسين من البرونز.

تمثل الخدمات المالية أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج، لذلك يصعب على المدينة الازدهار عندما لا يزدهر مصرفيوها.

في يوليو، توقع بعض المتنبئين نمو اقتصاد هونج كونج بنسبة 6% خلال 2023، لكنهم يجمعون الآن على نمواً نسبته لا تتعدى 3.3%، ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج أصبح أقل مما كان عليه في 2018، أي العام السابق لاندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهذا بمثابة نصف عقد ضائع.

حتى سوق العقارات باهظة الثمن في هونج كونج لم تسلم من المعاناة، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 20% تقريبًا منذ ذروتها، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وخفضت المدينة، في أكتوبر، رسوم الدمغة إلى النصف بالنسبة للمشترين الأجانب ومشتري العقارات المتعددة، لتوضح بذلك شركة الأبحاث“كابيتال إيكونوميكس” أن هذا كان أول تخفيف للقيود على شراء العقارات منذ 2010.

ما الذي يفسر مشاكل هونج كونج؟

ردًا على الاحتجاجات الهائلة ضد النفوذ المتزايد للبر الرئيسي الصيني، فرضت الحكومة الصينية قانونًا صارمًا للأمن القومي، مما أدى إلى تقويض استقلال المدينة بشكل أكثر، وهذا صعب على هونج كونج الوفاء بدورها المنشود باعتبارها“حلقة الوصل الخارقة” بين الصين وبقية العالم.

منذ قمع الاحتجاجات، بذلت السلطات قصارى جهدها للتقريب بين هونج كونج والبر الرئيسي.

وسواء كانت هذه الرسالة قد ترسخت بين السكان أم لا، فيبدو أنها سادت بين المستثمرين الأجانب، الذين لا يرى بعضهم الآن سوى القليل من التمييز بين هونج كونج وبقية الصين.

لكن الحقيقة هي أن الصناعة المالية وسوق العقارات في هونج كونج ظلت قوية بعد تقديم قانون الأمن القومي في يونيو 2020.

فعلى سبيل المثال، جذبت الاكتتابات العامة الأولية ما يقرب من 329 مليار دولار هونج كونج في 2021، أي بزيادة 15% عما كانت عليه في 2018، لكنها لم تصل إلى الذروة حتى نهاية 2021.

ربما تسببت حملة القمع التي شنتها الصين على هونج كونج في ضرر مباشر أقل للأسواق المالية في الإقليم مقارنة بحملة قمع أخرى شنتها بكين ضد شركات التطوير العقاري في البر الرئيسي وشركات الإنترنت، والتي يُدرج العديد منها في بورصة هونج كونج.

تسببت القيود المالية الصارمة المفروضة على المطورين في موجة تخلف عن سداد السندات الصادرة في هونج كونج.

كما تعلم المستثمرون أن الديون الخارجية الصادرة دون ضمانات من قبل شركة تابعة أو فرعية تابعة للبر الرئيسي تهبط إلى قاع الترتيب الهرمي عندما تسوء الأمور.

إضافة إلى تقلص استقلالها الذاتي عن البر الرئيسي، تفتقر هونج كونج أيضًا للاستقلال الذاتي عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد اضطرت لرفع أسعار الفائدة بحدة للحفاظ على ربط عملتها بالدولار، رغم انخفاض التضخم وهشاشة انتعاشها، وقد أضرت أسعار الفائدة المرتفعة بسوق العقارات والاقتصاد الأوسع.

يقول بنك“جولدمان ساكس” إن ارتفاع تكلفة رأس المال ربما شجع الشركات على استهلاك مخزوناتها، مما ساهم في التباطؤ الحاد في النمو في الربع الثاني.

ربط العملة أيضًا يعني أن هونج كونج فقدت قدرتها التنافسية أمام بعض جيرانها، فقد ارتفعت عملتها بنسبة 6% مقابل اليوان منذ نهاية يناير، حتى مع انخفاض الأسعار في الصين، ومن المرجح أن يؤدي ضعف الصادرات والواردات القوية إلى تراجع نمو هونج كونج بأكثر من 2% هذا العام.

يذكر أن هونج كونج ليست مجرد مدينة صينية أخرى، ولو كان الأمر كذلك، لكان لديها عملة أكثر تنافسية.

عندما ألغت الصين نظام الحجر الصحي قبل عام، توقعت المحال التجارية والفنادق والمطاعم في هونج كونج تدفقًا من سكان البر الرئيسي، لكن لم يأت سوى 21 مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهذا كان يمثل 52% فقط من العدد الذي وصل في نفس الفترة من عام 2018.

ويبدو أن هؤلاء الزوار ينفقون أقل أيضًا، وفي الواقع يفتح العديد منهم حسابات مصرفية ويشترون وثائق تأمين على الحياة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في المدينة، وبدلاً من تدفق سكان البر الرئيسي إلى هونج كونج، يسافر سكان المدينة في الاتجاه المعاكس.

ويشير بنك“سيتي جروب” إلى أن عدد المغادرين (معظمهم إلى أجزاء أخرى من الصين) يفوق الآن عدد الوافدين إلى البر الرئيسي بنسبة ثلاثة إلى واحد تقريبًا.

لكن كل هذه الكآبة لها جانب إيجابي، فإذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2024، كما تتوقع أسواق العقود الآجلة، فيجب أن يستجيب الاقتصاد المحلي في هونج كونج بقوة، وربما تعود الصفقات والزوار إلى هونج كونج مع تخفيف الظروف المالية وضعف عملة المدينة.

MENAFN28122023000202011048ID1107659895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.