الغاء الانتخابات التشريعية في الاسكندرية بحكم قضائي

وألقي القبض على عامر وهو أول مدون مصري يسجن لتعبيره عن آرائه على الانترنت عام 2006، كما فصل من جامعة الازهر وهي جامعة حكومية.

وقال الناشط انه أطلق سراحه في الخامس من تشرين الثاني ثم ألقي القبض عليه مجدداً واحتجز لمدة احد عشر يوماً وتعرض للضرب، وأكد مسؤول بوزارة الداخلية القاء القبض على عامر مجدداً.

وقال عامر الذي حرم من الزيارات خلال احدى سنوات سجنه في الاسكندرية انه يأمل في استئناف دراسته لكن ليس في الازهر. وأضاف ان تجربته في السجن لن تسكته.

ومضى يقول: "في البداية لم أكن أتوقع أن يكون الأمر بهذه الصعوبة...الآن بما انني عرفت فلن أتراجع بسبب الضغوط. تعلمت اني ممكن أن اتعامل مع الظروف بشكل يؤكد سلامتي بينما أقول ما أريده".

والانترنت من بين بضعة منابر عامة للساخطين في مصر حيث تقول جماعات حقوقية ان قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يستخدم لإسكات منتقدي مبارك (82 عاما) والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ويستخدم نحو 16 % فقط من المصريين الانترنت وفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي عام 2008 لكن جماعات المعارضة وأنصار الحكومة على حد سواء استخدموا الانترنت للتعبير عن ارائهم قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري الاحد.

وحسب موقع ميدل ايست اونلاين فقد حشدت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مئات من المصريين للاحتجاج في تموز الماضي على وفاة خالد سعيد وهو ناشط على الانترنت تقول جماعات حقوقية انه قتل أثناء قيام رجال الشرطة باحتجازه.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التي ساندت عامر منذ بدأت قضيته انها ستواصل الكفاح من أجل حرية التعبير في مصر.

وقال جمال عيد رئيس الشبكة في المؤتمر الصحفي "نحن ندافع عن الرأي سواء اختلفنا معه أو اتفقنا عليه"، نافياً أن تكون للمنظمة أي أغراض سرية.

وأضاف عيد أن حرية التعبير تنطبق على الآراء العلمانية مثل آراء عامر وآراء النشطاء الاسلاميين على حد سواء.

وقال "نحن ندافع عن حق الناس في التعبير عن الرأي حتى المتطرفين دينياً ما دامت أفكارهم لم تدخل حيز التنفيذ".