الفراعنة كانوا يقلدون "وسام الذبابة" لمن يقوم بدور بطولي في المعارك العسكرية - صورة تعبيرية.
مزاعم على مواقع التواصل تقول إن لعنة الفراعنة هي سبب وقوع حوادث مصر الأخيرة

رفض وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، الربط بين الحوادث المأساوية التي شهدتها مصر، خلال الأيام والساعات الماضية، بما سماه مغردون "لعنة الفراعنة".

وأرجع حواس، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار المصرية، سبب ربط البعض بين جثث الفراعنة ووفاة بعض مكتشفي مقابر هؤلاء الملوك، إلى أن الجثث المخزنة تصدر جراثيم سامة بسبب تخزينها لمدد تصل إلى 3 آلاف عام، مما أدت إلى وفاة بعضهم.

وتابع قائلا إن وقوع هذه الحوادث هو مجرد "قضاء وقدر، ولا يوجد صلة بينها وبين المومياوات على الإطلاق.

وأضاف عالم الآثار، أنه أشرف على اكتشاف مقابر المصريين القدماء، ولم يصبه أي ضرر من ذلك.

ولجأ مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفسير الحوادث المأوساوية المتلاحقة التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بالقول إنها ناتجة "لعنة الفراعنة".

وبعد جنوح سفينة شحن في قناة السويس، الثلاثاء، قتل، الجمعة، 32 شخصا في  اصطدام قطارين في الصعيد. والسبت، توفي ثمانية أشخاص جراء انهار مبنى سكني في القاهرة، ثم شب حريق هائل قرب محطة الزقازيق في محافظة الشرقية.

ويذهب هؤلاء المغردون إلى أن المصريين القدماء غاضبون مع قرب موعد نقل مومياوات ملوك الفراعنة من المتحف المصري، إلى متحف الحضارة في القاهرة.

ومن المقرر أن تشهد القاهرة موكبا ضخما في 3 أبريل، يشارك فيه عدد من الفنانين، بهدف نقل 22 مومياء لملوك وأمراء مصر القدماء، إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط في القاهرة. 

وتعليقا على مزاعم "لعنة الفراعنة"، قال حواس إنه لا صلة بين حدوث كارثة  وبين إخراج مومياءات من المتحف. 

 

الطالبة بجامعة العريش في شمال سيناء نيرة الزغبي توفيت في فبراير الماضي
الطالبة بجامعة العريش في شمال سيناء نيرة الزغبي توفيت في فبراير الماضي | Source: Social Media

قضت محكمة جنايات مصرية، السبت، بالسجن 3 سنوات على المتهمين في قضية نيرة الزغبي (19 سنة)، المعروفة إعلاميا بـ"طالبة العريش".

وجاء الحكم بعد 3 أشهر من إثارة القضية الرأي العام في البلاد، حيث أقدمت الزغبي، وهي طالبة في جامعة العريش، على الانتحار نتيجة ابتزازها من قبل زملاء لها بصور خاصة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فقد وجهت المحكمة للمتهمين، وهما طالبة وطالب بكلية الطب البيطري في جامعة العريش، تهمتي التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت الزغبي قد وصلت إلى مستشفى العريش في 24 فبراير الماضي، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة ثم فارقت الحياة.

وأثار موت الشابة المصرية التي كانت لا تزال تدرس في جامعة العريش شمالي سيناء، الشبهات، بعد تعرضها للابتزاز من قبل زملاء لها بصور خاصة.

ابتزاز فانتحار أم قتل بالسم؟.. جدل في مصر بعد وفاة طالبة العريش
أعادت النيابة العامة في مصر التحقيق في وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناءن التي توفيت في ظروف غامضة، بعد أن قالت روايات إنها تعرضها لابتزاز بصور خاصة، فيما قال محامي أسرتها إنها تعرضت للتسمم ونفى شبهة الانتحار

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، وجهت المحكمة اتهامات لطالبة وطالب، زملاء نيرة في نفس الجامعة، بإرسال نسخة من محادثاتها الخاصة، التي تمت سرقتها بشكل غير مشروع، إلى 3 من زملائهم، حيث ارتكب المتهمان انتهاكا لحرمة حياتها الشخصية ومارسا الضغط ووجها لها التهديدات عبر مجموعة زملاء الدراسة على تطبيق "واتساب".

وقالت المحامية والحقوقية المصرية نهاد أبو قمصان، عبر "فيسبوك"، إنه "لا يوجد ما يثبت قتل نيرة صلاح، وإن ما حدث انتحار نتيجة ابتزاز"، فيما لم تستبعد في تعليقاتها على المتابعين أن "يتم تخفيف الحكم إذا رأت المحكمة ذلك في حال الاستئناف عليه".

ولم تكن قضية نيرة الأولى من نوعها في مصر، فخلال السنوات الأخيرة أثارت قضايا الابتزاز الإلكترونية الرأي العام في البلاد، وكان العامل الأبرز فيها أن جميع الضحايا من الإناث.

وتكشف أرقام مبادرة "قاوم" لدعم ضحايا الابتزاز وجرائم الإنترنت، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وأوضح مؤسس المبادرة، محمد اليماني في حديث سابق لـ"الحرة"، أن معدلات "جرائم الابتزاز الإلكتروني في ارتفاع مستمر، ليس فقط في مصر إنما في منطقة الدول العربية".

وكانت من بين هؤلاء الشابات، هايدي، التي انتحرت جراء تعرضها لابتزاز أشخاص "فبركوا صورا لها" عام 2022.

توفيت بظروف غامضة.. توجيه اتهامات بنشر "أخبار كاذبة" في قضية طالبة العريش
أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة 11 شخصا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة"، في قضية وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناء، نيرة الزغبي (19 عاما) في ظروف غامضة، في فبراير الماضي

وقررت السلطات المصرية تغليظ العقوبات على المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات، على عقوبات تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

ونص قانون العقوبات على "معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف، فيعاقب الجاني بالسجن ويتضمن القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أموال، أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات".

ونص القانون كذلك على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته".