إعادة فتح المساجد في السعودية بقواعد وإرشادات جديدة
حصر استخدام مكبرات الصوت في مساجد السعودية بالأذان والإقامة

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، أن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد سيقتصر على "رفع الأذان والإقامة فقط".

وقال وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، إنه تم إصدار "تعميم جديد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في على رفع الأذان والإقامة فقط.

وأضاف أن القرار يشير إلى ضرورة أن لا يتجاوز "مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت مع عدم تجاوز الصوت في الأجهزة عن الثلث".

ووفق تغريدات على حساب الوزارة، سيتم "اتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف".

واستندت الوزارة في هذا القرار على أدلة وقواعد شرعية، والتي تندرج تحت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، إضافة لفتوى للشيخ "محمد بن صالح العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان"، بعدم استخدام المكبرات الخارجية لغير الآذان.

ويشير التعميم إلى أن الأصل في التبليغ "بمن هو داخل المسجد"، ولا يوجد حاجة شرعية "لتبليغ النهاس في بيوتهم".

وأضافت أن "قراءة القرآن في المكبرات الخارجية فيه امتهان للقرآن، خاصة عندما يتم تلاوته، ولا يستمع أحد إليه.

مشهد من أحد شوارع الرياض
القرار أصبح ساريا ويعمل به فورا

صدر أمر ملكي في السعودية، يحظر بموجبه إطلاق لقب "معالي" على كل من اقترف جرائم تتعلق بـ"الخيانة" أو "الفساد" أو "الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة"، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

ويطلق لقب معالي في السعودية على من يشغلون منصب وزير أو إحدى الوظائف العامة ذات المرتبة الممتازة.

ونص الأمر، الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على سحب لقب "معالي" من "المتورطين في جرائم الخيانة والفساد، وذلك سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو جرت التسوية معهم".

السعودية وحلفاءها مثل مصر والأردن قلقون من استغلال إيران والجماعات الإسلامية حرب غزة للتحريض على انتفاضات تشبه الربيع العربي.
بينهم مسؤول وإعلامي.. حملة اعتقالات في السعودية بسبب منشورات متعلقة بغزة
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السعودية اعتقلت مواطنين سعوديين بشكل متزايد، بسبب مشاركتهم مشاعر معادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، في الوقت الذي تبدي فيه المملكة استعدادها للموافقة على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا التزمت بإقامة دولة فلسطينية.

كما نص الأمر الملكي على سحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها، وسحب الأوسمة التي يحملها، وفق الصحيفة.

وشدد الأمر الملكي على أن القرار "يأتي استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة، والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم". 

وحسب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، فإن القرار بـ"عدم إطلاق لقب معالي على الخونة والفاسدين، أصبح سارياً ويُعمل به فوراً".