مظاهرات الجزائر: لماذا أغضبت مسؤولة أوروبية الجزائريين؟

أثارت تصريحات أدلت بها ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بخصوص الحراك في الجزائر، جدلا في الأوساط الشعبية والسياسية.

وأعربت أرينا في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها على فيسبوك عن دعمها لمطالب نشطاء الحراك مضيفة أن "البرلمان الأوروبي سيستمع إلى عدد منهم".

وتابعت موضحة: "المتظاهرون يطالبون بدستور جديد وتعددية سياسية تكفل حرية التعبير والتظاهر. وذلك غير متوفر اليوم".

كما انتقدت أرينا الاعتقالات التي طالت المتظاهرين، مضيفة بأن "أكثر من 80 شخصا اعتقلوا بصفة عشوائية منذ بداية الحراك".

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي بيان حول الجزائر، إلا أن جزائريين كثر اعتبروا تصريحات ماريا أرينا موقفا باسم الاتحاد الأوروبي ككل.

يذكر أن بروكسل تلتزم الصمت تجاه تطور الحراك في الجزائر.

وتحت وسم #لا_للتدخل_الخارجي استهجن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تدخل المسؤولة الأوروبية في شأن الجزائر الداخلي".

كما أصدر حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بيانا عبر فيه عن رفضه لتصريحات المسؤولة الأوروبية.

من جهة أخرى، أعادت تصريحات أرينا النقاش حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر.

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي معركة حامية الوطيس الأسبوع الماضي على خلفية انتشار وسم يحمل عنوان "ما تهدرش باسمي" (لا تتحدث باسمي) .

ويرد المتفاعلون مع هذا الوسم على معارضين جزائريين في الخارج تحدثوا عن وجود رفض شعبي لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وكانت العاصمة الجزائرية قد شهدت الجمعة الماضية مظاهرات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وجاء ذلك التصعيد غداة تحذير رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح من "عرقلة" المسار الانتخابي، محذرا من "يقف عثرة أمام الحل الدستوري بالجزاء الرادع".

وثمة من يشكك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل وحياد المؤسسة العسكرية.

لذا يرفض إجراء انتخابات في ظل الحكومة القائمة ويصر على استمرار الحراك حتى رحيل رموز النظام السابق.

وفي هذا الصدد، يعلن المغرد بيازيد زابط مقاطعة الانتخابات ويتمسك بشعار "يتنحاو قاع" (فليرحلوا جميعا) لمواجهة المرحلة المقبلة.

فعلق قائلا: "انتخابات ديسمبر ما هي إلا التفاف على مطالب الشارع. لن يستقيم الوضع في الجزائر إلا برحيل كامل العصابة. #يتنحاو_قاع ".

لكن المؤيدين للانتخابات الرئاسية يرونها الحل الأمثل لضمان الاستقرار ولاستكمال مطالب الشعب.

ويرفع هؤلاء وسم #الجزاير_تنتخب في وجه كل من رفض مقترحات السلطة للخروج من الأزمة الحالية بإجراء انتخابات في منتصف ديسمبر.

فغرد محمد الأمين: "الشعب صبر مدة 25 سنة تحت حكم العصابة و7 أشهر كاملة بلا رئيس وطعنوا في شفافية الانتخابات القادمة على أنها عبارة عن إحياء للنظام القديم، لكن لم يستطيعوا أن يصبروا مدة 60 يوما لنرى من هو الرئيس القادم للبلاد، وبعدها نستطيع التعقيب أو الطعن في مصداقية الانتخابات".

وأصدر أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الأسبوع الماضي، تعليمات إلى قوات الدرك بمنع المتظاهرين القادمين من الولايات المجاورة من الدخول إلى العاصمة.

وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت في الفترة الأخيرة عددا من الوجوه البارزة في الاحتجاجات، بينهم سمير بلعربي ورئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" كريم طابو.

واحتجت العديد من المنظمات الحقوقية في الفترة الأخيرة على الاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء الجزائريين، وطالبت السلطات بوقف إجراءات التضييق على المتظاهرين.